الخميس, نوفمبر 23, 2017

عناصر قوى الأمن الداخلي تقتل غدرا شابا رياضيا في شهرري الإيرانية جنوب طهران

أصدر أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا جاء فيه:

الإعتراف بتصعيد المقاومة الشعبية بوجه ماكنة النظام لفرض الخناق والقمع  

أثارت عملية القتل الاجرامي التي ارتكبتها عناصر قوى الأمن الداخلي في مترو شهرري لاستهداف شاب رياضي باسم «اصغر نحوي بور» موجة من مشاعر الغضب والكراهية لدى المواطنين.

ووقع الحادث يوم السبت 15 يوليو عندما اعترض اصغر نحوي بور بشدة على ملا متحرش كان قد تعرض وأساء الى عدد من الشابات بذريعة «سوء الحجاب» وأدّبه. وقال شهود عيان إن الشاب كان يصرخ «نحن لا نريد هؤلاء الملالي. نحن لا نريد هذا الإسلام للملالي. ما هذه الدولة وأي نوع من الإسلام هذا؟» غير أنه لقي مصرعه إثر النيران المباشرة التي أطلقتها عناصر قوى الأمن الداخلي المجرمة عن مسافة قريبة.

ولم تسمح عناصر النظام القمعية لعائلة الشاب بتشييع جثمانه في الحي الذي كان يسكنه كما مزقوا الاعلانات التي نصبت لمراسيم التشييع. وحذرت مخابرات الملالي عائلة اصغر من أي نوع من الاحتجاج والكشف عن حقيقة الحادث وحتى الحديث والبكاء على قبر ابنها.

وعقب قتل هذا الشاب بشكل بشع، أقر قادة النظام على مضض بحقيقة تزايد مقاومة شعبية مقابل عمليات السيطرة وفرض الخناق.

فقال رئيس منظمة البسيج الحرسي غلام حسين غيب بور بشأن هذا الحادث: ان دافع هكذا هجمات «الحقد على رجال الدين» الحكوميين و«مع الأسف نرى حالات من مخالفة للعرف في المجتمع… الأعداء ومعادو الثورة يعملون وهناك أحداث تجري لا تتناسب مع شأن النظام…». مشيرا الى توسع نطاق هذه المقاومات وأكد قائلا «جهاز بوحده لا يستطيع منع حدوث هكذا أحداث… ويجب أن تعمل أجهزة الحكم بكل صرامة وجدية أكثر». (وكالة أنباء مهر الحكومية 16 يوليو2017).

وبعد يوم من هذه التصريحات، قام جندي في ثكنة في «آبيك» بمدينة قزوين بفتح النار على مجموعة من العسكريين ثم أطلق النار على نفسه. واثر هذه الاطلاقات سقط 8 عسكريين بين قتيل وجريح (وكالة أنباء مهر الحكومية 17 يوليو).

وكالة أنباء قوات الحرس المسماة بفارس هي الأخرى أفادت يوم 18 يوليو أن مجموعة من الشباب في مدينة نيشابور هاجموا ملا حكومي وأصابوه بجروح مما تم نقله الى المستشفى.

وقام نظام الملالي باتخاذ تدابير مختلفة لحماية ميلشيات البسيج والملالي من الهجمات الشعبية لاسيما من قبل الشباب العاصين. ففي العام 2014 كان برلمان النظام قد تبنى قانونا بهذا الصدد «لحماية الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر».

رابط مختصر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *